lundi 17 mars 2014

تعريف شبكة إبن رشد للدولة المدنية


شبكة إبن رشد للدولة المدنية
Ibn Rushd Network for Civil State

تعريف

تتكون "شبكة إبن رشد للدولة المدنية" من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأكادميين والمثقفين والناشطين المدنيين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي خارجها والمهتمين والفاعلين لدعم مشروع الدولة المدنية في دول المنطقة ...

أهداف الشبكة

رغم الجهود المبذولة هنا وهناك على مدى العقود الماضية، فشلت شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحكوماتها في بناء صرح مدني يتعايش تحت سقفه جميع الموطنين، بكل فئاتهم الإجتماعية والإقتصادية والدينية والطائفية والإثنية، يتوفر على قيم ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية المستدامة ... وعليه جاءت الرغبة في تأسيس شبكة إبن رشد للدولة المدنية لحشد التأييد ومساندة دول المنطقة وشعوبها لتحقيق تطلعاتهم التي مزقتها الايدلوجيات المتباينة والصراعات. يتمثل الهدف الرئيس للشبكة في تنسيق الجهود وحشد التأييد لمشروع الدولة المدنية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى كافة المستويات وفقا للمعايير التالية:
1.     تعزيز العملية الديمقراطية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في جميع مراحلها إعتبارا من تشريع القوانين المنظمة لها والتأكيد على إستقلالية الهيئات المشرفة عليها مرورا بعمليات التثقيف والمراقبة وإنتهاءا بشفافية ونزتهة الإنتخابات.
2.     التأكيد على مباديء الحكومة الرشيدة وتقنينها دستوريا وتشريعيا
3.     التأكيد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وصيانة الحريات السياسية والدينية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية. إن الدولة المدنية مسؤولة عن فئات المجتمع بإثنياته المختلفة وطوائفه المتعددة ولكل منها الحق في التعبير عن خصوصيتها الثقافية والدينية تحت سقف القانون ووفقا لمبدأ المواطنة.
4.     التأكيد على مباديء الشفافية (حق الحصول على المعلومة) والمشاركة (في صناعة القرار) والمساءلة والمحاسبة (لا أحد فوق القانون) ويلعب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني دورا حيويا في تطبيق هذه المعايير من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يؤدي الى القضاء على الفساد المالي والإداري فيهما.
5.     تعزيز السلم الأهلي والعمل على فض المنازعات على المستوى المحلي والإقليمي والترويج لثقافة الحوار باعتبارها جزء هام جدا من أركان الدولة المدنية.

الأسباب الموجبة لتشكيل الشبكة

يتردد كثيرا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدعوة الى الدولة المدنية دون تقديم شرح وافي لماهيتها أو عناصر تكوينها، مما خلق إشكالية في التعامل المجتمعي مع هذه الدعوة ... وفي ظل تنامي الدور الذي تلعبه الحركات الإسلامية في الساحة السياسية ووصول بعضها الى السلطة تزامنا مع متغيرات ما سمي "بالربيع العربي"، فقد انتشرت عداوة فطرية ضد مشروع الدولة المدنية وروج له على أنه نقيض لمشروع الدولة الإسلامية.
إن الدولة المدنية تراعي الأديان جميعا وتحترم الحرية الشخصية في ممارسة الطقوس الدينية على إختلافها دون قيد أو شرط وهي ليست معادية للإسلام أو اي دين آخر بالمطلق ولكنها ترفض استخدام الدين لاغراض سياسية أو تسييس الدين.
مع ذلك، تم تحشيد جميع وسائل التعبئة والإعلام للتيارات الإسلامية لتصوير المنادين بمشروع الدولة المدنية على أنهم خارج السياق التاريخي "للأمة" وأن الدولة المدنية ستكون على حساب النص الديني ومقدساته لأنها علمانية في الاساس، رغم أن الدعوة للدولة المدنية كانت قد صدرت عن كثير من هذه الحركات الإسلامية قبيل تسنمها لمقاليد السلطة ... وبالتالي فقد تم خلق حالة من الصراع المتفاقم والإنقسام المجتمعي نجم عنها التفريط بالمقدرات البشرية والمادية لدول المنطقة، وإضعاف لمؤسسات الدولة، وغياب للقانون.

لماذا إبن رشد

يعتبر الفيلسوف والقاضي الأندلسي إبن رشد من أوائل من كتب في السياسة والدين وما بينهما ومتطلبات الحكم الرشيد في القرون الوسطى وهو مؤسس مذهب "الفكر الحر" الفلسفي وأفضل من شرح فلسفة أرسطو في كتابه (تلخيص السياسة). لقد أوضح إبن رشد مواقفه من عملية إدارة الدولة في الكثير من كتاباته ويمكن إيجاز بعض أفكاره في ما يلي:
·        إن مهمة السياسة إدارة شؤون المجتمع، وعليها أن تكون خادمة للعامة.
·        إن الحكماء أجدر بالممارسة السياسية من رجال الدين.
·        سياسة الحاكم لا تكون فاضلة إلا بخمس سمات:
1.     الحكمة
2.     التعقل التام
3.     القدرة على الحوار والإقناع
4.     القدرة على التخيل (لديه رؤية)
5.     القدرة على النضال لحماية برنامجه في الحكم
·        لن تدوم الدولة إلا بتعاون إيجابي بين الحاكم والمحكوم ... على الحاكم خدمة العامة بصياغة مشاريع نمو وبناء مجتمعي تمكن الدولة من التمدن وعلى العامة القيام بواجبهم لتحقيق المشروع بما يخدم الجميع.
·        ركز إبن رشد على أهمية تعزيز الأواصر المجتمعية فقال: "إت أشر ما في الدولة هو ما يمزق وحدتها ويفرقها أشتاتا، وأفضل وخير ما فيها هو ما يجمع شملها ويوحدها وأن أعظم خير يصيب المدينة هو وحدة مشاعر ساكنيها.
·       إن "الصنائع الملوكية" أي كل الاعمال المهنية الراقية بما في ذلك الطب والهندسة والتعليم والسياسة، هي من أجل نفع الناس لا من أجل نفع المهني نفسه، وبالتالي فإن تحول من يدير المدينة إلى "نفعي" ومتسلط هو تحوير الصنعة إلى نفع ذاتي.
·      لا يجب أن يتحول العمل السياسي إلى بوابة للاستغلال وممارسة التسلط والكسب غير المشروع، حيث يرى إبن رشد أن "الأموال المكتنزة أصلا في هذه المدينة أصبحت في حقيقة أمرها أموال بيوتات، أعني أنها من أجل بيوت السادة وليست لخدمة العامة".

مما تقدم نرى أن

تعريف الدولة المدنية ومقوماتها:

لقد وردت الكثير من التعاريف للدولة المدنية ويمكن إيجازها فيما يلي: "دولة ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ لكل المواطنين بدون ﺘﻤﻴﻴﺯ فيما بينهم على اساس ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ العرق أو الطائفة أو الجنس أو الخلفية الإجتماعية أو الإقتصادية، وﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ السياسية ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ، كما ﺘﺴﺘﻤﺩ سلطتها الشرعية ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗِﺒَل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺒﻪ."

إن أهم ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ:
1.    ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
2.    سيادة القانون (الدولة التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم وحيث تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة).
3.    ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ وحرياته
4.    مبدأ التمثيل والانتخاب (ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة).
5.    مبدأ حكم الأكثرية (تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية. .. وتصان فيها حقوق المعارضة).
6.    مبدأ فصل السلطاتضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية(.
7.    مبدأ التداول السلمي للسلطة
8.    مبدأ فصل الدين عن السياسة وإبعاد العسكر عن الحكم.
9.    الحكم الرشيد

في الختام، نود الإشارة الى أن مشروع الدولة المدنية الذي تدعو إليه الشبكة وتدافع عنه يحترم الخصوصية الدينية والإثنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختلفة دون المساس بالخصائص والمقومات الأساسية للدولة المدنية التي تطمح الشبكة العربية لان تراها مطبقة في كل دول المنطقة.

آليات العمل:
1.     وضع آليات للمراقبة لتحديد مدى إلتزام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختلفة بمقومات وخصاص الدولة المدنية وإصدار تقارير دورية على المستوى المحلي والإقليمي.
2.     إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية
3.     العمل على إصدار مطبوعات دورية
4.     إطلاق الحملات الميدانية للتعريف والترويج لمشروع الدولة المدنية بالشراكة مع التنسيقيات المحلية
5.     عقد المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية
6.     التعاون والتنسيق مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة

هيكلية الشبكة:

·        تشكيل الهيئة التأسيسية من عدد من النشطاء والمثقفين الممثلين لأكبر عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤمنين بمشروع الدولة المدنية
·        تعميم المسودة الاساسية على مجموعة أوسع من الشركاء
·        الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي في إحدى دول "الربيع العربي" على أن يتحمل الحضور تكاليف السفر وتتحمل الدولة المستضيفة تكاليف الإقامة للوفود المشاركة والجوانب اللوجستية.
·        يتولى المؤتمر التاسيسي الإتفاق على الأهداف وآليات العمل والهيكل التنظيمي ويمكن هنا إقتراح ما يلي بخصوص الهيكلية التنظيمية:
1.    أن يكون هناك منسق عام للشبكة لمدة عامين وأن يتم التجديد له لمرة واحدة فقط.
2.    رئيس دوري للشبكة من قبل الدولة المستضيفة للإجتماع السنوي
3.    منسقين محلين لمدة عامين ولا يجوز التجديد له لأكثر من مرة واحدة
4.    المجلس التنسيقي (أعلى هيئة في الشبك)
5.    المجالس التنسيقية المحلية (5-15 عضو) يتم التجديد لهم أو تغييرهم كلا أو جزءا بشكل سنوي





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire